انتقد ديوان المحاسبة صرف وزارة التربية في الكويت لرواتب أعضاء هيئتها التعليمية عن شهر مايو وشهور العطلة
الصيفية العام الماضي بمبالغ جملتها 260.671.629 ديناراً، دون توافر البيانات الخاصة بها ضمن الـ C.D بنظام الاكسل، اضافة الى خصم
استقطاعات بمبالغ جملتها 536.130.449 ديناراً من رواتب الموظفين عن نفس الفترة تحت مسمى «ايرادات – مصروفات مستردة» دون
توافر البيانات الخاصة بها ضمن C.D نظام الاكسل الذي طلبه الديوان.
كما انتقد الديوان، في تقريره عن الملاحظات التي سجلها على الوزارة، عدم الرد على بعض مكاتبات ديوان المحاسبة والتأخر في الرد على البعض الآخر لمدة طويلة، فضلاً عن عدم استيفاء بعض المستندات والبيانات المطلوبة لاغراض الفحص والتدقيق بالمخالفة للمادة 31 من القانون 30 /1964 بانشاء ديوان المحاسبة، مؤكدا أنه لوحظ من الفحص والتدقيق اعادة تعيين احدى الموظفات وصرف مرتبها قيداً على حساب العهد – تكميلي بالرغم من انتهاء خدماتها وصرف مكافأة استحقاق لها اضافة الى بدل التخصص النادر دون الاستدلال على أحقية ومبررات الصرف، لافتا الى أن تاريخ المكاتبات تعود الى 31 ديسمبر الفائت، وان المماطلة أو التسويف في الرد يعد مخالفة مالية طبقاً للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه يتحمل مسؤوليتها المتسبب عن ذلك.
وكشف التقرير عن مآخذ شابت صرف رواتب وزارة التربية عن شهر مايو 2014 بنظام الاكسل من خلال تطبيق برنامج الـIDEA حيث نظرا لكثرة عدد موظفي وزارة التربية إذ يبلغ نحو 100 ألف موظف، وضخامة حجم المستندات المؤيدة لصرف رواتب الوزارة، طلب الديوان تزويده بالمستندات المؤيدة لصرف رواتب الوزارة عن شهر مايو 1914 والعطلة الصيفية لاعضاء الهيئة التعليمية، وعلى ضوء المستندات والبيانات التي توافرت للديوان ومن خلال تطبيق برنامج الـ IDEA تبين صرف استحقاقات بمبالغ جملتها 260.671.629 ديناراً وخصم استقطاعات بمبالغ جملتها 536.130.449 ديناراً، دون توافر البيانات الخاصة بها ضمن الـ C.D بنظام الاكسل، لافتا الى أنه قد لوحظ لدى الفحص والتدقيق قيام الوزارة بصرف استحقاقات بمبالغ جملتها 260.671.629 دينارا ضمن رواتب شهر مايو 2014 دون توافر البيانات الخاصة بها ضمن الـ C.D بنظام الاكسل اضافة الى خصم استقطاعات بمبالغ جملتها 536.130.449 ديناراً من رواتب الموظفين عن نفس الشهر تحت مسمى ايرادات = مصروفات مستردة دون توافر البيانات الخاصة بها ضمن الـ C.D بنظام الاكسل (وهي تمثل الفرق بين البيانات الواردة بالـ C.D بنظام الاكسل وبين ما تم قيده بنظام I.F.S باستمارة تحليل رواتب شهر مايو 2014).
ولفت التقرير الى صرف رواتب بعض الموظفين المعينين على الاعتماد التكميلي الأول في سنوات مالية سابقة قيدا على حساب العهد «مصروفات» تحت تسويتها على انواع بنود مصروفات الميزانية بدلا من خصمها على بنود وانواع مصروفات الميزانية بالمخالفة للبند 32/هـ من قواعد تنفيذ الميزانية، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 245.240.000 دينار، مبينا صرف مبالغ جملتها 231.372.000 دينار قيمة رواتب موظفين معينين على العقد الثاني العلاوة الاجتماعية، وصرف مبالغ جملتها 304.192.000 دينار قيمة رواتب موظفين معينين على العقد الثاني «مكافآت عن اعمال اخرى، وصرف مبالغ جملتها 22.980.000 دينار قيمة رواتب موظفين معينين على العقد الثالث علاوات وبدلات اخرى، مطالبا بضرورة تحميل كل نوع بما يخصه من مصروفات حتى يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً صادقاً عن مصروفات السنة المالية المعنية عملا بالبند سالف الذكر من قواعد تنفيذ الميزانية.
وتطرق التقرير الى استبعاد رواتب لاحظ لدى الفحص والتدقيق أن جملتها 139.932.000 دينار تحت مسمى «استبعاد رواتب عقود» – العقد الثاني قيمة رواتب سبق صرفها دون وجه حق لاسباب مختلفة لـ272 موظفاً معينين على درجات الوظائف العامة بدلا من استقطاعها من مصروفات البنود والانواع التي تم الصرف عليها.
ولوحظ استمرار الوزارة في صرف رواتب بعض الموظفين المعينين على الاعتماد التمكيلي الأول في سنوات سابقة قيداً على حساب العهد المذكور، بدلا من خصمها على بنود وانواع مصروفات الميزانية بالباب الأول بالمخالفة للبند 32/هـ من قواعد تنفيذ الميزانية حيث صرفت 56.318 ألف دينار قيمة رواتب لـ51 موظفاً و188.922 ديناراً قيمة رواتب لـ54 موظفاً، ويطلب الديوان ضرورة التقيد بالبند سالف الذكر من قواعد تنفيذ الميزانية وقد سبق للديوان الاشارة الى مثل هذه الملاحظة ضمن تقريره عن السنة المالية 2013/ 2014.
كما اشار إلى أنه لوحظ صرف مبالغ جملتها 7.240.208.000 دينار، قيمة رواتب موظفين معينين على العقدين الثاني والثالث خصماً على اعتماد انواع غير مختصة بالمخالفة للبند 1/ج من قواعد تنفيذ الميزانية، حيث صرف مبالغ جملتها 6.681.664.000 دينار قيمة رواتب موظفين معينين على العقد الثاني خصماً على اعتماد النوع 1/1/8/5 – علاوات وبدلات اخرى، مبينا صرف 139.721 الف دينار قيمة رواتب لـ269 موظفاً و211 ديناراً لـ3 موظفين.
وبين التقرير قيام الوزارة بصرف مبلغ 304.192.000 دينار قيمة مكافات عن اعمال اخرى لـ1774 موظفاً معينين على العقد الثاني تتراوح ما بين 20 و380 فلساً، تحت مسمى «زيادة خاصة» عند التعيين ضمن رواتب شهر مايو 2014 دون الاستدلال على موافقة مجلس الخدمة المدنية ويطلب الديوان موافاته بالسند القانوني لصرف تلك المكافآت.وبين صرف رواتب جملتها 168.483.186 ديناراً (استحقاقات) لبعض الموظفين عن شهر مايو 2014 وخصم مقابلها (استقطاعات) بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية دون اجراء القيود المحاسبية الخاصة بها، ومن ثم عدم اظهارها بالنظم المالية المتكاملة بالمخالفة للبند 28/ رابعا – حسابات، من قواعد تنفيذ الميزانية والاثار المترتبة على ذلك حيث اظهرت النظم المتكاملة للخدمة المدنية صرف رواتب جملتها 168.483.186 ديناراً (استحقاقات) لبعض الموظفين عن شهر مايو 2014 دون اجراء القيود المحاسبية الخاصة بها لعدم خصمها على بنود مصروفات الباب الأول باستمارة تحليل رواتب شهر مايو 2014 ومن ثم عدم اظهارها بالنظم المالية المتكاملة وبالرغم من ذلك قامت الوزارة باستقطاع مبالغ جملتها 11.780.961 ديناراً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تلك المبالغ بعد استبعاد علاوة غلاء المعيشة.
وأوضح التقرير أن جملة الرواتب المخصومة على بنود المصروفات لاحدى الحالات باستمارة تحليل رواتب شهر مايو 2014 هي 4.306.000 دينار (مرتب اساسي – علاوة اجتماعية – علاوات وبدلات) في حين أن جملة الرواتب (الاستحقاقات) بالنظم المتكاملة للخدمة المدنية هي 5.968.000 دينار بفرق قدره 1.622.000 دينار تحت مسمى «استبعاد رواتب» دون اجراء القيود المحاسبية الخاصة بها لعدم اظهارها
الرئيسية 
الأربعاء يوليو 22, 2015 4:42 pm
